مجمع نیروهای خط امام و دبیركل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها از مصائب و چالش‌های ملت و مملكت گفتند با مردم همراه شویم در آستانه فرارسیدن چهل‌وسومین سالگرد پیروزی انقلاب در حالی كه مجمع نیروهای خط امام به عنوان یكی از تشكیلات قدیمی فعال در جناح چپ در بیانیه‌ای انتقادی ضمن گرامیداشت این روزها هشدار داد كه مبادا مردم از روندهای جاری در كشور ناامید شوند، مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها كه ازجمله احزاب اصلاح‌طلبی است كه در جبهه اصلاحات ایران نیز عضویت دارد، در جریان برگزاری كنگره چهارم خود، علاوه بر انتخاب اعضای جدید شورای مركزی این تشكیلات سیاسی-دانشگاهی، پای سخنان دبیركل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نشست. سخنانی كه محمود صادقی خطاب به مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها مطرح كرد و همچون آنچه در بیانیه مجمع نیروهای خط امام مورد تاكید قرار گرفته، با لحن و نگاهی انتقادی، به بعضی چالش‌ها و مصائب ملت و مملكت در آستانه چهل‌وسومین سالگرد پیروزی انقلاب می‌پرداخت. محمود صادقی كه پس از انتخاب به عنوان دبیركل جدید انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در سال 95، تاكنون به‌رغم برگزاری دو كنگره و تغییرات در تركیب شورای مركزی و هیات رییسه، همچنان كرسی دبیركلی این تشكل سیاسی - دانشگاهی را حفظ كرده، در این نشست درحالی بر ضرورت شكل‌گیری دو جنبش مشروطه و آزادی انتخابات تاكید كرد كه پیش از آن، با اشاره به لزوم بررسی و ارزیابی دستاوردهای انقلاب با «روش‌شناسی واقع‌بینانه» بزرگ‌ترین دستاورد و ثمره انقلاب را «تغییر ماهیت رژیم سیاسی» و «تبدیل نظام سلطنتی موروثی به نظام جمهوری با محتوای اسلامی» عنوان كرد. او كه «تعیین حق سرنوشت» به عنوان یكی از حقوق شهروندان در نظام جمهوری اسلامی را مهم‌ترین ویژگی هویتی این نظام سیاسی می‌داند، در ادامه گفت كه «مشاركت مردم در تعیین سرنوشت» و همچنین «اصل حاكمیت قانون» دو معیار مناسب برای ارزیابی دستاوردها و عملكرد جمهوری اسلامی است. او در ادامه با بیان اینكه متر و معیار سنجش میزان تحقق اهداف انقلاب بنابر آنچه در اصل سوم قانون اساسی آمده گفت: «اكنون اگر ارزیابی كنیم، می‌بینیم به‌رغم خدمات بسیار، شكاف عمیقی بین مركز و پیرامون شكل گرفته است.» دبیركل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها كه معتقد است به‌خصوص در 2 دهه گذشته شاهد افزایش قیود و تفسیرهای نامتناسب با روح قانون اساسی بوده‌ایم، به نقد چگونگی برگزاری انتخابات در این بیش از 4 دهه پرداخت و گفت: «رفته‌رفته طی این 2 دهه اخیر شاهد افزایش محدودیت‌ها و قیود بیشتر برای انتخاب مردم برمبنای تفسیرهای نامتناسب با روح قانون اساسی و روح جمهوریت بوده‌ایم. امكانات اثرگذاری مردم از طریق انتخابات به تدریج كاهش پیدا كرده است، به‌طوری كه در دو انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مشاركت مردم در انتخابات به پایین‌ترین حد خود رسید.» او با بیان اینكه «در انتخابات گذشته با چالشی بی‌سابقه روبه‌رو بودیم» از این گفت كه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به‌رغم محدودیت‌های موجود و حذف نامزدهای انتخاباتی خود و البته باوجود انتقادهایی كه بعضا از سوی افكار عمومی و پایگاه اجتماعی حامی این گفتمان سیاسی به این تشكیلات سیاسی-دانشگاهی اصلاح‌طلب و دیگر احزاب منتسب به «جبهه اصلاحات ایران» وارد می‌شد، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را ترك نكرد! حال آنكه به‌گفته صادقی، ارزیابی‌هایی كه پس از انتخابات و ازطریق بررسی‌های میدانی صورت گرفته، نشان از «تنزل سطح اعتماد عمومی به حاكمیت» دارد. او اگرچه بر لزوم چاره‌اندیشی برای این معضل تاكید دارد اما در عین حال معتقد است كه به دلیل محدودیت‌های فراوانی كه پیش روی احزاب قرار گرفته، این احزاب از چنین اختیاری برخوردار نبوده و به عبارت دیگر، این امكان برای تشكیلاتی همچون انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها فراهم نیست، آن‌هم به‌رغم تصریح اصل 26 قانون اساسی بر رسمیت آزادی احزاب و جمعیت‌ها! دبیركل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها اما در بخش پایانی سخنانش از نیاز به 2 جنبش یا نهضت گفت؛ یكی نهضت مشروطیت و دیگری نهضت آزادی انتخابات! او گفت: «در «نهضت مشروطیت» باید بكوشیم همه اركان حاكمیت از رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری گرفته تا قوای سه‌گانه مشروط به قانون باشند. همچنین در «نهضت آزادی انتخابات» باید تلاش كنیم، قیودی را كه بر انتخابات تحمیل شده، كاهش دهیم. صادقی كه «ردصلاحیت برخی از نزدیك‌ترین افراد به جناح حاكم» را كه البته علاوه بر ردصلاحیت تمامی كاندیداهای اصلاح‌طلب رقم خورد، نشانه‌ای از دور شدن «از جوهره انتخابات و نظام» می‌داند، معتقد است كه باید با زدودن قیودی كه بر انتخابات تحمیل شده و نیز تلاش برای حاكم كردن قانون بر تمامی شؤون و امور، می‌توان نسبت به رفع چالش‌ها و مصایب پیش روی نظام جمهوری اسلامی امیدوار بود. اما همزمان چنان‌كه اشاره شد مجمع نیروهای خط امام نیز در بیانیه‌ای به بهانه فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب، از برخی از همین مصایب و چالش‌ها گفت و به تشریح راهكارهای برون‌رفت از این اوضاع پرداخت. مجمع نیروهای خط امام كه پیروزی انقلاب را مصداق «به بار نشستن مبارزات مردم ایران در طول 100 سال آزادی‌طلبی و عدالت‌جویی و دموكراسی‌خواهی» می‌داند، معتقد است باید بازخوانی آنچه رفته و واكاوی آنچه را كه در پیش است، در دستور كار قرار داد. این تشكل سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیانیه خود با اشاره به برخی جملات بنیانگذار جمهوری اسلامی كه در راستای تاكید موكد بر جایگاه و نقش مردم در اداره مملكت عنوان شد، پرسش‌هایی را پیش كشید و آورده است: «آیا به وعده‌های داده شده از ابتدای انقلاب تا امروز، وفادار بوده‌اند و كارنامه‌ای رضایت‌بخش و قابل دفاعی از خود برجای نهاده‌اند؟ آیا نقش مردم را در اداره امور و مشاركت در فرآیندهای مرتبط با اداره كشور و نظام افزایش داده‌اند؟ آیا در مسیر عدالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به توفیق نسبی رسیده‌اند؟ آیا سهم مردم را از منابع ملی و عمومی ارتقا داده‌اند؟ آیا شأن مردم و كرامت آنان را در داخل و خارج پاس داشته‌اند؟ آیا دلبستگی ساكنان این سرزمین بزرگ را به تاریخ و جغرافیای خود بیشتر كرده‌اند؟ آیا از اتلاف منابع و كاهش سرمایه‌های بین نسلی ممانعت به عمل آورده‌اند؟ آیا آن‌گونه كه ادعا می‌كنند در بالا رفتن معنویت و علاقه‌مندی به ارزش‌های دینی كوشا بوده‌اند؟ آیا روابط خارجی براساس عزت، حكمت و مصلحت است؟ آیا مردم از همه آنچه كه در مذاكرات بین‌المللی میان نمایندگان ایران و دیگر كشورها می‌گذرد، مطلع شده‌اند؟ و از همه مهم‌تر آیا وضع امروز با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول مصرح قانون اساسی قابل تطبیق است؟» این در حالی است كه در بخش دیگر این بیانیه نیز آمده است: «امروز مسوولانی كه سرخوش از یكدستی قدرت در همه نهادها و دستگاه‌های سیاسی و اجرایی و قضایی هستند، باید با مسوولیت‌پذیری پاسخ دهند كه چه راهبردی برای حل مشكلات مردم دارند و تا چه زمان باید منتظر اصلاح و بهبود اوضاع بود! جای بسی تأسف و حیرت است كه برخی افراد كه در گذشته منتقد دولت بودند، امروز به جای همراهی با مردم، آنان را فقط دعوت به صبوری می‌كنند!» مجمع نیروهای خط امام با یادآوری این جمله امام كه «ما باید دنبال این معنا باشیم، مردم را نگه داریم» هشدار داد كه مبادا مردم از روندهای جاری در كشور ناامید شوند. این مهم نیازمند هم‌افزایی نیروها و پرهیز از اختلافات و قطبی‌سازی‌های كاذب سیاسی و اجتماعی است. بالطبع شنیدن صدای كارگران و كشاورزان و معلمان و دانشگاهیان و دیگر اقشار جامعه با هر سلیقه و مذهب و قومیتی و اعتماد به آنها موجب ارتقای اعتماد عمومی و تقویت وحدت ملی و كاهش تهدیدات خواهد شد و لازمه آن، دادن نشانی غلط یا بی‌اعتنایی و طرد و حذف دیگران نیست، باید با مردم همراه شد و مصایب و مشكلات‌شان را از نزدیك دید و درك نمود و در همراهی با خودشان به چاره‌اندیشی مشكلات اقدام كرد.» ________________________________________ انتخاب اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها هجدهمین مجمع عمومی و چهارمین كنگره انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها روز پنجشنبه ۱۴ بهمن به صورت حضوری و مجازی، با مشاركت اعضای فعال انجمن و همچنین نماینده وزارت كشور در دفتر انجمن برگزار شد. پس از گزارش محمود صادقی، دبیركل انجمن اسلامی، ژاله حساس‌خواه قائم‌مقام دبیركل انجمن، متن پیام سیدمحمد خاتمی رییس دولت اصلاحات را برای اعضا قرائت كرد. سپس محسن امین‌زاده، به سخنرانی درباره شعار «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران پرداخت و درباره لزوم برقراری ارتباط با جامعه جهانی تاكید كرد. در ادامه انتخابات هیات رییسه مجمع عمومی این تشكل سیاسی برگزار شد. پس از گزارش دبیركل و همچنین بازرس مجمع عمومی درباره فعالیت‌های انجمن در دو سال گذشته، انتخابات شورای مركزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد كه درنهایت محمود صادقی، ژاله حساس‌خواه، علی‌محمد حاضری، محمد موسی‌خوانی، علی محقر، محسن صنیعی، حسین وفاپور، مراد كاویانی، محمدعلی صنیعی‌منفرد، حسین عباسی‌نژاد، محمدحسین ودیعی، فرهاد درویشی، حسن جعفریانی، منصور سیاری، محمدعلی منصوری بیرجندی، علی یوسفی، فتح‌الله امی، حمیدرضا اكبری، سیدابوالفضل حسینی، حسین آقایی جنت‌مكان و حسین میرزایی‌نیا به ترتیب بیشترین آرای مجمع را به دست آورده و به عنوان 21 عضو اصلی شورای مركزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها انتخاب شدند. همچنین عباس پهلوانی، عزیزالله تاجیك اسماعیلی، محمدجواد نجفی، فرامرز میرزایی، علی تقوی جلودار، مختار جلالی و رضا پیرایش كه در این رای‌گیری در جایگاه‌های بعدی از رده بیست‌ودوم تا بیست‌وهشتم قرار گرفتند، به عنوان 7 عضو علی‌البدل شورای مركزی این تشكیلات سیاسی - دانشگاهی منتسب به جبهه اصلاحات ایران برگزیده شدند. این درحالی بود كه در جریان برگزاری انتخابات شورای مركزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در چهارمین كنگره این تشكل سیاسی-دانشگاهی انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل نیز در دستوركار قرار داشت كه بر این اساس درنهایت محمد عابدی، علی حاجی‌كتابی و قدیر فیروزنیا به عنوان بازرسان اصلی و همچنین یعقوب موسوی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
نظرات